أقرّت دبي قواعد واضحة لتأجير الشقق والمنازل لعدة شاغلين.
في 26 أغسطس 2026، دخل حيّز التنفيذ في دبي القانون المنظّم للوحدات العقارية المخصّصة للسكن المشترك (القانون رقم 4 لسنة 2026). ويسري على الشقق والمنازل وغيرها من الوحدات السكنية المشتركة، بما في ذلك تلك الواقعة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة. ولا يشمل القانون سكن العمال الجماعي.
ما الذي يتغيّر للملاك؟
لم يعد يجوز استخدام الوحدة للسكن المشترك إلا بموجب تصريح. ويجب إدخال عقود الإدارة وعقود الإيجار وبيانات الشاغلين في سجل السكن المشترك الذي تديره دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبالنسبة إلى المؤجّر أو المشغّل، لا يسري عقد الإيجار إلا بعد تسجيله.
قواعد للمشغّلين والإعلانات.
تحتاج الشركات التي تدير هذه الوحدات أو تعيد تأجيرها إلى موافقة رسمية. ويحدّد كل تصريح الحد الأقصى لعدد الشاغلين، ويجب أن يستوفي العقار معايير التخطيط والسلامة من الحرائق والصحة والسلامة الكهربائية. كما يجب وضع لافتة باللغتين العربية والإنجليزية تُبيّن اسم حامل التصريح، وأن تتضمّن الإعلانات الاسم المعتمد ورقم التصريح.
المهل والغرامات.
أمام الملاك والمشغّلين الحاليين مهلة عام واحد، حتى 26 أغسطس 2027، لتوفيق أوضاع وحداتهم مع القانون، ويجوز لبلدية دبي منح تمديد واحد. وتتراوح الغرامات بين 500 درهم و500,000 درهم، ويمكن أن تتضاعف لتصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة خلال عام. كما يمكن إلغاء التصاريح وإيقاف المشغّلين.
حقوق المستأجرين.
يحق للمستأجرين إنهاء العقد بإشعار مسبق لا يقل عن 30 يوماً، ما لم ينصّ العقد على مدة أطول، كما يمكنهم الطعن في قرار الإخلاء خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغهم.
لماذا يهمّ ذلك؟
تجعل القواعد الجديدة سوق الإيجار أكثر شفافية وأماناً، وتحمي قيمة المباني للملاك الذين يؤجّرون وفق الأصول. وإذا كنت تشتري شقة بهدف الدخل الإيجاري، فستقدّم لك Empire City المشورة بشأن أنسب صيغة للتأجير في ظل القانون الجديد.
استناداً إلى نص قانون دبي رقم 4 لسنة 2026 وتغطية موقع Arabian Business (19 سبتمبر 2026).
اتصل بنا
سياسة الخصوصية 
