أقرّت دبي قواعد واضحة لتأجير الشقق والمنازل لعدة شاغلين.

في 26 أغسطس 2026، دخل حيّز التنفيذ في دبي القانون المنظّم للوحدات العقارية المخصّصة للسكن المشترك (القانون رقم 4 لسنة 2026). ويسري على الشقق والمنازل وغيرها من الوحدات السكنية المشتركة، بما في ذلك تلك الواقعة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة. ولا يشمل القانون سكن العمال الجماعي.

تتحوّل الشارقة بثبات إلى واحدة من أنشط أسواق العقارات في الإمارات.

من يناير إلى سبتمبر 2026، سجّلت دائرة التسجيل العقاري في الإمارة 91,560 معاملة بقيمة 46.8 مليار درهم. وارتفع عدد الصفقات بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والقيمة الإجمالية بنسبة 5.6%.

تواصل عاصمة الإمارات تعزيز مكانتها وجهةً للعقارات الفاخرة.

في الربع الثالث من 2026، سجّلت أبوظبي 6,085 معاملة سكنية بقيمة 21.5 مليار درهم، وفقاً لسافيلز. وجاء عدد الصفقات أقل بنسبة 7% من العام السابق، لكن القيمة الإجمالية ارتفعت بنسبة 32%، إذ يختار المشترون منازل أكبر وأغلى ثمناً.

للمرة الأولى منذ عدة سنوات، بات لدى المستأجرين في دبي قدرة حقيقية على التفاوض.

وفقاً لتقرير سافيلز (Savills) للربع الثالث من 2026، انخفضت إيجارات الشقق في عدد من المجتمعات الشهيرة بأكثر من 10% على أساس سنوي. ويعود السبب الرئيسي إلى حجم كبير من الوحدات المنجزة حديثاً، ما يمنح المستأجرين خيارات أوسع بكثير.